<p class='article-text'>هدد «يويفا» «فيفا» باتخاذ إجراءات قانونية بشأن خطة جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، الفاشلة لخصخصة الحقوق التسويقية لبطولة كأس العالم، محذرًا من إتلاف أي أدلة محتملة.</p><p class='article-text'>تراجع إنفانتينو يوم السبت عن اقتراحه السري الذي كان سيجلب 4.2 مليار دولار من مستثمرين، من بينهم شركة جوشوا كوشنر الاستثمارية في نيويورك، وذلك بعد أيام من الكشف عن الخطة في تقارير إعلامية أثارت ضجة عالمية.</p><p class='article-text'>وقاد «يويفا»، الذي يتكون من 55 اتحادًا وطنيًا، ثورة الاحتجاج ضد إنفانتينو، وأعلن يوم الخميس الماضي مقاطعة بطولات «فيفا» طوال سريان هذا المقترح الاستثماري.</p><p class='article-text'>وأكد محامو «يويفا» لـ«فيفا» أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يدرس بجدية اتخاذ إجراءات قانونية، أو اللجوء إلى القضاء، أو تقديم شكاوى إدارية، أو اتخاذ جميع هذه الإجراءات بشأن مقترح إنفانتينو وخطته الاستثمارية.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» (أ ب)، اليوم الاثنين، أنها حصلت على الرسالة التي وصلت من مكتب محاماة في نيويورك يوم الجمعة الماضي.</p><p class='article-text'>وطالبت هذه الرسالة 18 مسؤولًا تنفيذيًا في «فيفا» بالاحتفاظ بالبيانات والوثائق والرسائل الإلكترونية بوصفها أدلة محتملة.</p><p class='article-text'>وقالت الرسالة: «يُخطركم "يويفا" رسميًا بأن أي إتلاف أو حذف أو تغيير أو إخفاء أو فقدان للمواد المطلوبة بعد استلام هذا الإخطار، أو بعد أي تاريخ سابق كنتم فيه، أو كان من المفترض أن تكونوا على علم بتوقع اتخاذ إجراءات قانونية، سيكون بمثابة إتلاف للأدلة».</p><p class='article-text'>ويحظى إنفانتينو بدعم كبير من قارة أفريقيا، وكذلك اتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول»، الذي يعتمد على رئيس «فيفا» في زيادة عدد منتخبات مونديال 2030 من 48 إلى 64 منتخبًا، مما سيمنح الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي، موطن رئيس «كونميبول» أليخاندرو دومينجيز، فرصة لاستضافة أكبر عدد ممكن من مباريات النسخة المقبلة من كأس العالم.</p><p class='article-text'>وتسببت خطة إنفانتينو الاستثمارية في تحول كبير بشأن مستقبله، بعدما كان مرشحًا لإعادة انتخابه بالتزكية لولاية رابعة وأخيرة حتى عام 2031، في انتخابات مارس 2027.</p><p class='article-text'>وكان رئيس «فيفا» يستعد، بعد انتهاء ولايته في عام 2031، لتولي منصب المفوض في الكيان الاستثماري الجديد، براتب سنوي ضخم يفوق ما يتقاضاه حاليًا (6 ملايين دولار)، بخلاف مكافآته بصفته رئيسًا للاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>وكان «فيفا» أعلن، خلال منافسات مونديال 2026، أن إنفانتينو حصل على دعم من نحو 200 اتحاد من أصل 211 اتحادًا وطنيًا، وبات من المتوقع أن تسحب بعض الدول دعمها لإنفانتينو، وكانت ويلز أولها، إذ أعلنت تراجعها اليوم الاثنين.</p><p class='article-text'>ومن المقرر إغلاق باب الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 18 نوفمبر، بينما ستجرى الانتخابات بعد هذا الموعد بأربعة أشهر في المغرب، التي تعد من أقوى حلفاء إنفانتينو، وتستعد لاستضافة مونديال 2030 مع إسبانيا والبرتغال.</p>

«يويفا» يصعد ضد «فيفا» ويحذر من إتلاف الأدلة

<p class='article-text'><br>بدا جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بالفعل وكأنه «ملك كرة القدم»، كما يحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يصفه، عندما جلس الاثنان، الحليفان، جنباً إلى جنب لمتابعة نهائي كأس العالم قبل أقل من أسبوعين.<br>صحيح أن صافرات الاستهجان دوت داخل ملعب «ميتلايف» بالقرب من نيويورك، عندما نزل الرجلان إلى أرضية الملعب لتسليم الكأس والميداليات للاعبي إسبانيا والأرجنتين في 19 يوليو الماضي.<br>لكن المباراة رقم 104 والأخيرة في البطولة، الأكبر في تاريخ كأس العالم، مثلت تتويجاً لبطولة اعتبرت نجاحاً أكد صحة رؤية رئيس فيفا، سواء من الناحية الفنية أم من حيث العوائد المالية الضخمة لكرة القدم العالمية. وبدا إنفانتينو حينها قادراً على التطلع بثقة إلى إعادة انتخابه المتوقعة في مارس المقبل.<br>لكن ذلك المشهد المشرق يبدو الآن وكأنه ينتمي إلى زمن بعيد، بعدما تسبب إنفانتينو في إحداث انقسام حاد داخل كرة القدم العالمية.<br>وأصبح تصاعد تداعيات الأزمة يهدد مستقبل إنفانتينو (56 عاماً)، الذي بدا حتى هذا الأسبوع وكأنه بمنأى عن أي تهديد لمنصبه.<br>وجاءت هفوة إنفانتينو عندما دعا مستثمرين من القطاع الخاص، بقيادة جوشوا كوشنر، لشراء حصة من الأرباح المستقبلية لكؤوس العالم وجميع بطولات فيفا. وأدى الغضب الذي أعقب ذلك، والذي شمل تعهدات من دول أوروبية بمقاطعة بطولات فيفا واتهامات من مسؤولين كبار بأن إنفانتينو خدع الجميع، إلى إعلانه في وقت مبكر من صباح السبت من مقر فيفا في سويسرا التخلي عن المشروع.<br>وقال إنفانتينو في بيان: «بعد الاستماع بعناية إلى جميع الآراء، أصبح من الواضح أن المشروع تسبب في انقسامات، بغض النظر عن حجم التأييد الذي حظي به، وهو ما لم يعد يصب في مصلحة الهدف الذي وضع من أجله في المقام الأول».<br>وكان إنفانتينو غادر مدينة نيويورك الأسبوع الماضي وهو يحمل رسائل تعهد بدعمه في الانتخابات من نحو 200 اتحاد وطني من أصل 211 اتحاداً عضواً في فيفا يملكون حق التصويت لاختيار الرئيس كل أربعة أعوام. لكن حتى بعد إلغاء مشروعه الاستثماري المثير للانقسام، بات حجم التأييد الذي يحظى به غير واضح في أفضل الأحوال.<br><b>ماذا كان سيحقق هذا المشروع؟</b><br>كان مقترح إنفانتينو يقضي بإنشاء شركة تابعة تعرف باسم «فيفا فوروارد إنتربرايز»، تتولى إدارة الأنشطة التجارية للاتحاد الدولي، مثل تنظيم البطولات الكبرى وعلى رأسها كأس العالم، وبيع حقوق البث والرعاية، إضافة إلى التذاكر وبرامج الضيافة.<br><br>وعرض فيفا على الاتحادات الوطنية الأعضاء، والبالغ عددها 211 اتحاداً، والتي تعد عملياً مالكة للاتحاد الدولي باعتباره مؤسسة غير ربحية وفق القانون السويسري، الحصول على 20 مليون دولار لكل اتحاد، على أن يكون الموعد النهائي لقبول العرض في 19 سبتمبر المقبل.<br>وتستحق الاتحادات بالفعل الحصول على 10 ملايين دولار لكل منها من فيفا خلال الأعوام الأربعة المقبلة، بتمويل يعتمد بدرجة كبيرة على الإيرادات القياسية التي بلغت 15 مليار دولار خلال دورة 2023 - 2026، المرتبطة بكأس العالم التي اختتمت أخيراً.<br>ويؤكد فيفا أنه في حال تطبيق مشروع شركة فيفا فوروارد إنتربرايز، فإن هذا المبلغ سيتضاعف إلى 20 مليون دولار لكل اتحاد، ثم يرتفع إلى 22 مليوناً حتى عام 2034، و24 مليوناً حتى عام 2038.<br><b>من وقف في صفوف المعارضة؟</b><br>وعارض المشروع بعض نواب رئيس فيفا، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في الاتحاد، وجميع الاتحادات الأوروبية، والهيئات الكروية في آسيا وأمريكا الشمالية، ورئيس الوزراء البريطاني، والرابطة العالمية للدوريات الوطنية، إضافة إلى أعداد كبيرة من جماهير كرة القدم حول العالم. وباختصار، كان الجميع تقريباً في صف المعارضة.<br>وبدا إنفانتينو معزولاً، الجمعة، بشكل متزايد، بعدما استقال مستشاره البارز كارلوس كورديرو، المصرفي السابق في «غولدمان ساكس»، ووصف الصفقة بأنها سيئة. كما أصدر المدير التنفيذي للعمليات في فيفا، كيفن لامور، بياناً شديد اللهجة لوكالة «أسوشيتد برس» دفاعاً عن زملائه، في خطوة بدت وكأنها دعوة مباشرة لرئيسه لإقالته.<br>وجاءت الخطوة الأبرز الخميس عندما تعهد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمقاطعة جميع بطولات فيفا إذا لم يتراجع إنفانتينو عن المشروع.<br>وكانت الاتحادات الأوروبية تخشى أن يطالب المستثمرون من القطاع الخاص بتحقيق قيمة أكبر لاستثماراتهم، من خلال زيادة عدد المباريات وتوسيع البطولات، بما يهدد التوازن القائم في كرة القدم العالمية، ويؤثر سلباً على الاهتمام والإيرادات الخاصة بكرة القدم على مستوى الأندية، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا.<br>كما أن روزنامة المباريات مزدحمة بالفعل، واللاعبون الكبار وصلوا إلى حدود طاقتهم البدنية، في حين أن عائدات البث والرعاية ليست بلا حدود.<br>ويشعر الجميع بالغضب لأن إنفانتينو، بحسب منتقديه، لم يستشر أحداً أثناء إعداد المشروع على مدار العام الماضي.<br><b>هل حظي المشروع بأي دعم؟</b><br>ظلت القاعدة التقليدية الداعمة لإنفانتينو في أفريقيا، والتي تضم 54 اتحاداً من أصل 211 يملكون حق التصويت، تتخذ موقفاً محايداً تجاه العروض التي قد تغير أوضاع العديد منها بفضل الأموال الضخمة التي توفرها.<br>وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، الذي يضم عشرة اتحادات، أمس أنه تسلم المقترح وسيقوم بدراسته «بالجدية التي يستحقها».<br>ويرأس كونميبول أليخاندرو دومينجيز، نائب رئيس فيفا من باراغواي، الذي يعول على خطة إنفانتينو لتوسيع كأس العالم 2030 إلى 64 منتخباً، بما يمنح الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي، وهي الدول الشريكة في الاستضافة، مباريات أكثر، بعدما كانت ستحصل كل منها على مباراة واحدة فقط من أصل 104 مباريات، بينما تستضيف إسبانيا والبرتغال والمغرب بقية المنافسات.<br><b>ماذا حدث مع إنفانتينو؟</b><br>نجحت المقاومة التي قادها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في إسقاط خطة بيع الحصص. لكن يبقى السؤال: فهل سيرضي ذلك معارضي إنفانتينو ويدفعهم إلى الإبقاء عليه في منصبه؟<br>وهل لا يزال إنفانتينو يتمتع بالمصداقية اللازمة للاستمرار، بعد المواقف التي صدرت أمس الجمعة عن لامور وكورديرو، والتي كان من شأنها في ظروف أخرى أن تجعل استمرار أي رئيس في منصبه أمراً بالغ الصعوبة؟<br>ويوافق 18 نوفمبر الموعد النهائي لتقديم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، التي ستجرى بعد أربعة أشهر بالضبط في العاصمة المغربية الرباط، حيث يوجد المقر الأفريقي للاتحاد الدولي لكرة القدم.<br>وكان مشروع فيفا فوروارد إنتربرايز يبدو وسيلة لخلق دور شبيه بمنصب المفوض التنفيذي لإنفانتينو بعد عام 2031، مع مكافآت مالية يرجح أن تتجاوز راتبه السنوي الحالي وحوافزه، التي تزيد على ستة ملايين دولار.<br>وسيحتاج أي مرشح إلى 106 أصوات لضمان الأغلبية في حال وجود منافسة انتخابية. ورغم أن القارات لا تصوت عادة ككتلة واحدة، فإن الحصول على معظم أصوات أوروبا (55 اتحاداً)، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (35 اتحاداً)، وآسيا (46 اتحاداً)، سيشكل قاعدة قوية للفوز.<br>وغالباً ما تتجه التكهنات بشأن أبرز منافس محتمل لإنفانتينو إلى رئيس نادي باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي ، أو نائب رئيس فيفا الكندي فيكتور مونتالياني.</p>

هفوة «بيع المونديال» تضع مستقبل إنفانتينو على المحك

<p class='article-text'><div data-empty="false"> حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المباراة النهائية، في كأس العالم، على ملعب "نيو يورك نيوجيرسي" (ميتلايف ستاديوم)، بين إسبانيا والأرجنتين وهي المباراة الوحيدة التي شاهدها من الملعب، وانتهت بفوز الماتادور الإسباني بهدف نظيف في الأشواط الإضافية سجله فيران توريس، بعد أن لعبت الأرجنتين الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربح الرئيس الأمريكي من كأس العالم أكثر من غيره، فقد حققت أرقاماً قياسية، ونجحت داخل الملعب وخارجه، جعلت ترامب يتصدر مشهد الختام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت هذه هي المباراة الأولى والوحيدة التي يحضرها ترامب في البطولة، حيث شاهدها من المقصورة الرئيسية محاطاً برئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، وملك إسبانيا فيليبي السادس رفقة رئيس وزرائه بيدرو سانشيز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم صيحات الاستهجان المدوية التي سُمعت في الملعب فور ظهور صورته على الشاشات العملاقة، بدا الرئيس غير مكترث، ومصمماً على إغلاق ملف المونديال الذي جرى الجزء الأكبر منه تحت إشرافه المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل ستة أسابيع، كانت هذه النهاية السعيدة تبدو بعيدة المنال، حيث حذر النقاد من أن أول كأس عالم تضم 48 منتخباً ستتحول إلى دراسة حالة حول كيفية هيمنة السياسة على الرياضة وتشويهها وفق نيوزويك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع كثيرون كارثة تنظيمية، فقد تخوفت جماعات حقوقية من ملاحقات الهجرة حول الملاعب، وفنادق في مدن كبرى اشتكت من حجوزات دون المتوقع، بينما أظهرت استطلاعات الرأي أن قطاعاً واسعاً من الجمهور الأمريكي غير مهتم بالحدث من الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى رئيس الفيفا الأسبق، سيب بلاتر، حث المشجعين علناً على البقاء في منازلهم ومتابعة المباريات من خلف الشاشات بدلاً من الحضور وسط مخاوف أمنية وسياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمجرد أن بدأت المباريات، تبخرت كل تلك السيناريوهات المتشائمة، فلم تقع مداهمات الهجرة، ولم تظهر مقاعد فارغة، وفشلت حركات المقاطعة تماماً في كسب أي زخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> الأرقام تخرس التوقعات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتهى المونديال برقم قياسي وتاريخي بلغ 6,810,966 متفرجاً عبر 104 مباريات، متجاوزاً الحضور الجماهيري الإجمالي لمونديالي 2018 و2022 مجتمعين، وسجلت نسبة إشغال المدرجات 99.7 % من المقاعد المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أمام شاشات التلفاز فكانت المشاهدات عالية جداً، فقد حققت شبكة "فوكس" أعلى معدل مشاهدة لدور المجموعات في تاريخ أمريكا (أكثر من 5 ملايين مشاهد)، بينما قفزت شبكة "تيليموندو" الناطقة بالإسبانية بنسبة 122%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وجذبت مباراة أمريكا الافتتاحية ضد باراغواي حوالي 27.5 مليون مشاهد عبر الشبكتين، بينما حطمت مباراة الأرجنتين وإنجلترا في نصف النهائي كل الأرقام القياسية لشبكة فوكس بـ 15 مليون مشاهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأرقام تترجم إلى أموال تصب في خزينة الفيفا، فكأس العالم للرجال هي "الدجاجة التي تبيض ذهباً" للاتحاد الدولي، وهي المورد الأساسي الذي يمول كل مسابقات الفيفا الأخرى، من كأس العالم للسيدات إلى كأس العالم للأندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سحر كرة القدم ينقذ المشهد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما ساعد على إنجاح الأرقام هو المتعة الكروية داخل الملعب، فقد سجلت البطولة معدلاً تهديفياً مرتفعاً بلغ 2.94 هدف في المباراة الواحدة حتى ربع النهائي، وهو الأعلى منذ مونديال المكسيك 1970. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت البطولة 11 عودة في النتيجة (ريمونتادا)، محطمة الرقم القياسي السابق لبطولة البرازيل 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القصص الجانبية فقد أبقت الجماهير مشدودة، فالصراع الناري على الحذاء الذهبي بين ميسي ومبابي وهالاند كان تاريخياً، حيث سجل كل منهم 7 أهداف على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لكن المفاجآت الكبرى جاءت من بعض المنتخبات التي لم تكن تصب الترشيحات في صالحها، وتألق بعض اللاعبينفيها، فحارس كاب فيردي المخضرم "فوزينيا" صاحب الـ 40 عاماً تحول إلى بطل شعبي بعد صموده أمام إسبانيا، والنرويج أصبحت الحصان الأسود للبطولة بإقصائها البرازيل (بطلة العالم 5 مرات)، وتحول احتفال "الفايكنج" لهالاند وزملائه إلى تريند عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الرئيس الذي كان في كل مكان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد قضى ترامب سنوات وهو يضع نفسه كوجه سياسي لمونديال 2026، استضاف قرعة البطولة في مركز كينيدي في ديسمبر الماضي، واستغل رئيس الفيفا جياني إنفانتينو المناسبة ليمنحه "جائزة السلام" المستحدثة، وشكل ترامب لجنة خاصة بالبيت الأبيض للإشراف على الترتيبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن عندما بدأت المباريات كروياً، اختفى ترامب تماماً عن الأنظار ولم يحضر أي مباراة في دور المجموعات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الغياب هو ما خدمه، فالطريقة التي سارت بها البطولة بسلاسة ودون أزمات مع حكام الولايات الديمقراطيين (مثل غافين نيوسوم وجوش شابيرو الذين حضروا المباريات بأنفسهم) جعلت التغطية الإعلامية تركز على المدرجات الممتلئة والاحتفالات، بدلاً من التركيز على الصراعات السياسية والمظاهرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ورطة إنفانتينو الكبرى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان ترامب قد خرج من المونديال دون أن تمسه التقارير الجدلية، فإن رئيس الفيفا جياني إنفانتينو لم يكن محظوظاً مثله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فجرت قضية المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون أزمة أخلاقية كبرى، فبعد طرد بالوغون بالبطاقة الحمراء أمام البوسنة والهرسك (وهو ما يعني إيقافه تلقائياً عن مباراة خروج المغلوب)، تدخل ترامب شخصياً عبر اتصال هاتفي مع إنفانتينو، وبعد أربعة أيام، أعلن الفيفا إلغاء البطاقة الحمراء وإسقاط الإيقاف، في سابقة لم تحدث في المونديال منذ عام 1962.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">احتفل ترامب بالقرار ووصفه بأنه "تصحيح لظلم كبير"، بينما كان الرد الأوروبي غاضباً، فوصف مدرب بلجيكا رودي غارسيا القرار بأنه "كذبة أبريل"، وانتقد المفوض الأوروبي للرياضة غلين ميكاليف التدخل السياسي في القرارات الرياضية، ورفض الاتحاد الألماني لكرة القدم التوقيع على بيان دعم إعادة انتخاب إنفانتينو لولاية جديدة في كونغرس الفيفا القادم كنوع من الاحتجاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اللقطة الأخيرة لترامب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية العرس الكروي الكبير وفي لحظة ترقبها مشجعو الساحرة المستديرة، مشى ترامب بثقة على عشب ملعب نيوجيرسي، متجاوزاً كل الأزمات ليقف في بؤرة الكادر ليحصد  الثناء، على بطولة حققت أرقام قياسية، وأداء رائع رغم تعديلات الفيفا، وتوقع الكثيرين بكأس عالم أقل متعة كروية، لكن ما حدث في 6 أسابيع من إمتاع كروي، وتنظيم وحضور جماهيري،  جعل من دونالد ترامب الرابح الأكبر والفائز الأول من كأس العالم.</div></p>

كيف خرج ترامب الرابح الأكبر من كأس العالم 2026؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">فجّر قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» برفع الإيقاف عن المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون عاصفة من الانتقادات، إذ وصف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» القرار بأنه «تجاوز للخطوط الحمراء»، فيما رأت بلجيكا، خصم الولايات المتحدة في ثمن النهائي، أن القرار غير مفهوم. وجاء قرار فيفا الذي اتُخذ عقب تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليتيح لبالوغون المشاركة مع المنتخب الأمريكي في مواجهة بلجيكا ضمن الدور ثمن النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ويفا في بيان: «قرار الأمس القاضي بتعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة، الناتجة عن البطاقة الحمراء التي تلقاها اللاعب فولارين بالوغون، ووضعها تحت فترة اختبار لمدة عام، تجاوز الخط الأحمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ويفا في بيانه: «تعتمد كرة القدم، شأنها شأن أي رياضة أخرى، على القواعد التي تشكل أساس المنافسة العادلة والنزيهة والشفافة. وقد تكون بعض القواعد قابلة للتفسير، لكن هذا ليس من بينها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الاتحاد الأوروبي للعبة من تداعيات القرار على اللعبة ككل، قائلاً: «كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في العالم لأنها لعبة جميلة، وتحظى بثقة الجميع لأنها تُلعب في كل مكان وفق القوانين نفسها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لا تُعد أي بطولة حدثاً منفصلاً، وإذا كانت البطولة هي كأس العالم، فإن قراراتها قد تترك آثاراً إيجابية أو سلبية على اللعبة بأكملها». ونوه البيان: «نعرب عن ذهولنا من هذا القرار غير المسبوق، وغير المفهوم، وغير القابل للتبرير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بالوغون، الذي سجل ثلاثة أهداف في كأس العالم، يستعد للغياب عن مواجهة بلجيكا في سياتل بعد طرده بالبطاقة الحمراء المباشرة، إثر مراجعة فيديو الحكم المساعد «في ايه آر»، بسبب دهسه قدم أحد مدافعي البوسنة والهرسك خلال مباراة الدور الـ32 التي فازت بها الولايات المتحدة 2-0. وبموجب لوائح فيفا تؤدي البطاقة الحمراء المباشرة تلقائياً إلى الإيقاف لمباراة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصل مع رئيس «فيفا»، جاني إنفانتينو، طالباً منه إعادة النظر في عقوبة بالوغون، كما دعا وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، علناً إلى إلغاء البطاقة الحمراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقررت لجنة الانضباط التابعة لفيفا تعليق تنفيذ العقوبة لمدة عام، في خطوة مفاجئة لم يقدم الاتحاد الدولي بشأنها أي تفسير محدد، وكتب ترامب عبر منصته «تروث سوشال»: «شكراً لفيفا على فعل الصواب وتصحيح ظلم كبير!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، أن قرار «الفيفا» بتعليق البطاقة الحمراء لبالاغون «غير مفهوم»، كما تساءل عن دور التدخل السياسي للرئيس الأمريكي ترامب في القضية. وقال بريفو: «إذا كان الأمر يتعلق فعلاً باتصال هاتفي يفسر هذا القرار غير المفهوم، فإن ذلك يعني انتهاك أبسط قواعد كرة القدم والرياضة». وأضاف: «سيكون ذلك أمراً خطيراً جداً. كيف يمكن للفيفا أن تواصل الحديث عن اللعب النظيف بمصداقية؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوالت الردود الأوروبية المنتقدة، فأكد المفوض المكلف بشؤون الرياضة في الاتحاد الأوروبي، غلين ميكاليف أن اتخاذ القرارات المتعلقة بقواعد الرياضة يعود إلى الهيئات الرياضية، وليس إلى السياسيين. وقال ميكاليف في منشور عبر منصة «إكس»: «إن ممارسة أي تأثير على القرارات الرياضية من شأنه أن يقوض استقلالية الرياضة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت وزيرة الدولة للرياضة في ألمانيا، كريستيان شيندرلاين: «إن السياسة لا مكان لها على أرضية ملعب كرة القدم». وأضافت: «قرارات الحكام هي شأن رياضي بحت»، مؤكدة أن الحكومة الألمانية تحترم استقلالية الرياضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الاتحاد الدولي «فيفا» قد قرر، الأحد، تعليق تنفيذ عقوبة الطرد التي تعرض لها بالوغون خلال كأس العالم 2026، عقب تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة أثارت موجة واسعة من الانتقادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري سيب بلاتر، استغرابه من قرار «فيفا» كتب بلاتر «90 عاماً» عبر منصة إكس: «البطاقات الحمراء لا تُلغى باتصالات هاتفية سياسية، بل تُلغى وفقاً للقواعد والأدلة وقرارات الهيئات المستقلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إ«ذا كان رئيس الولايات المتحدة يتدخل لدى رئيس فيفا، ثم يُرفع الإيقاف عن لاعب فجأة قبل مباراة إقصائية في كأس العالم، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: إلى أين تتجه يا فيفا؟». ونوه: «يجب ألا تتحول كرة القدم أبداً إلى ساحة للنفوذ السياسي». وأرفق منشوره بوسمَي إنفانتينو وترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب الاتحاد البلجيكي لكرة القدم عن شعوره بـ«الذهول» من القرار، مؤكداً أنه يدرس «جميع الخيارات الممكنة»، فيما قال مدرب بلجيكا، الفرنسي رودي غارسيا، ساخراً في مؤتمر صحفي: «لم أكن أعلم أن الخامس من يوليو أصبح الأول من أبريل (نيسان) في فيفا».</div></p>

بعد رفع إيقاف المهاجم الأميركي بالوغون

عاصفة انتقادات لـ «فيفا» بعد تجاوز «الخط الأحمر»  وتدخل ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مؤشر جديد على تصاعد التوتر في العلاقات الاقتصادية بين الصين والاتحاد الأوروبي، أفادت تقارير إعلامية صينية بأن بكين قد تتحمل مزيداً من التدهور في العلاقات التجارية، أو حتى تتجه إلى تجميدها، إذا اعتبرت المحادثات الجارية مجرد إجراءات شكلية لا تعالج القضايا العالقة بجدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لما نقله حساب «يويوانتانتيان» المرتبط بالتلفزيون المركزي الصيني، فإن الاتحاد الأوروبي غيّر من نهجه مؤخراً بعد تحقيقه في ملف دعم السيارات الكهربائية، مستخدماً أدوات الضغط لتعزيز موقفه التفاوضي، في ظل خلافات متزايدة حول سياسات التجارة والدعم الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التصعيد في وقت من المقرر أن يلتقي فيه المفوض التجاري الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش بوزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في بروكسل هذا الأسبوع، وسط مساعٍ أوروبية لمعالجة اختلالات تجارية واسعة النطاق، بلغت نحو 360 مليار يورو (410 مليارات دولار) خلال عام 2025، مع استمرار اتساعها هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المصدر الصيني إلى أن الشركات الصينية باتت تعطي أولوية أقل للسوق الأوروبية مقارنة بالأسواق الأخرى، ما يعكس – بحسب التقديرات – احتمال تراجع تدريجي في النفوذ الاقتصادي للاتحاد الأوروبي في سلاسل الإمداد والاستثمار العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت إلى أن عدداً من المشاريع المشتركة بين الجانبين، خصوصاً في قطاعات السيارات والطاقة الجديدة والبطاريات، قد تتأثر بتفاقم التوترات الحالية، في حال استمرار الجمود السياسي والتجاري بين الطرفين دون حلول توافقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التطور حجم التعقيد المتزايد في العلاقات الاقتصادية بين بكين وبروكسل، في وقت تتصاعد فيه المنافسة العالمية على الصناعات الاستراتيجية، وعلى رأسها السيارات الكهربائية وسلاسل توريد الطاقة النظيفة.</div></p>

الصين تلوّح بتجميد العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي وسط تصاعد التوترات الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتح وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة السبع اجتماعاتهم في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الاثنين، وسط تصاعد المخاوف المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الطاقة، والتوترات التجارية العالمية، في وقت تسعى فيه الدول الصناعية الكبرى إلى تنسيق موقف مشترك بشأن أمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور، في تصريحات للصحفيين، أن الاجتماع يمثل فرصة لإثبات أهمية التعددية والتعاون الدولي في مواجهة الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة، مشيراً إلى أن العالم يواجه تحديات معقدة تشمل الحرب في الشرق الأوسط، واضطرابات التجارة العالمية، وأمن المعادن النادرة والمواد الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الاجتماعات قبل نحو شهر من قمة مجموعة السبع المرتقبة في مدينة إيفيان الفرنسية، وسط بيئة دولية تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين، خاصة مع عودة التوترات الجيوسياسية وتصاعد الضغوط التضخمية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت تداعيات الحرب في الشرق الأوسط جدول أعمال الاجتماع، خصوصاً بعد استمرار الحصار الإيراني لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية وكميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال والأسمدة، الأمر الذي تسبب في ارتفاعات حادة بأسعار الطاقة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل إن الحرب الحالية «تضر بشدة بالنمو الاقتصادي العالمي»، داعياً إلى بذل كل الجهود الممكنة لإنهاء الصراع واستعادة الاستقرار وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجيل إلى أهمية التنسيق بين الاقتصادات الكبرى لطمأنة الأسواق واحتواء التقلبات المالية، في ظل موجة بيع واسعة للسندات الحكومية وارتفاع تكاليف الاقتراض السيادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، حذر فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، من التراجع السريع في المخزونات النفطية التجارية العالمية، مؤكداً أنها تكفي «لبضعة أسابيع فقط» في ظل استمرار الحرب وارتفاع الطلب الموسمي على الوقود والطاقة.</div></p><h2>اضطرابات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه المخاوف، أوضح وزير المالية الفرنسي أن جدول أعمال الاجتماع لا يتضمن حالياً قراراً بالإفراج عن احتياطيات نفطية استراتيجية جديدة، لكنه أكد استعداد الدول لمناقشة هذا الخيار إذا استمرت اضطرابات الإمدادات وتأخر استئناف الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف آخر، ناقش وزراء المالية سبل تقليل الاعتماد على الصين في مجال المعادن النادرة والعناصر الحيوية المستخدمة في الصناعات التكنولوجية والطاقة المتقدمة، بعد أن فرضت بكين خلال السنوات الماضية قيوداً على صادرات بعض هذه المواد الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رولان ليسكور أن الدول الغربية بحاجة إلى استراتيجية مستقلة لتأمين المعادن الحيوية، على غرار الجهود التي بذلتها الدول الصناعية لتحقيق أمن الطاقة خلال سبعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرقت الاجتماعات إلى الحرب في أوكرانيا، حيث دعا المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس إلى تشديد العقوبات المفروضة على روسيا، معتبراً أن الوقت الحالي «ليس مناسباً لتخفيف الضغوط الاقتصادية على موسكو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، طالب وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو دول مجموعة السبع بمواصلة دعم كييف مالياً وتعزيز العقوبات ضد روسيا، مؤكداً أن أوكرانيا لا تزال بحاجة إلى دعم اقتصادي وعسكري واسع.</div></p><h2>ملفات تجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الاجتماعات أيضاً في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين ولقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي لم تسفر عن اختراقات كبيرة في الملفات التجارية، رغم استمرار الهدنة الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن اجتماعات باريس تمثل اختباراً لقدرة الاقتصادات الكبرى على تنسيق استجابة موحدة للتحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتشابكة، في وقت تواجه فيه الأسواق العالمية ضغوطاً متزايدة مرتبطة بالطاقة والتضخم وسلاسل التوريد العالمية.</div></p>

وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون في باريس تداعيات حرب الشرق الأوسط وأمن الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يلتقي مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش بنظيره الأمريكي جيميسون غرير غدا قبيل اجتماع وزراء تجارة مجموعة السبع في باريس، في محاولة لاحتواء التوترات المتزايدة بين الجانبين في وقت لا يزال فيه اتفاق “تيرنبيري” الموقع في يوليو الماضي بين رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس الأمريكي قيد التفاوض داخل المؤسسات الأوروبية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي محادثات المفوض الأوروبي للتجارة مع نظيره الأمريكي في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على واردات السيارات الأوروبية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أكدت المفوضية الأوروبية الاثنين على لسان المتحدث باسمها توماس رينييه أن الاتحاد “هادئ ومركز” على تنفيذ الاتفاق بما يخدم مصالح الشركات والمواطنين الأوروبيين، مشيرًا إلى أن هذه التهديدات “ليست الأولى من نوعها”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تأكيد الاتحاد الأوروبي التزامه الكامل بتنفيذ الاتفاق، شددت المفوضية على أن جميع الخيارات تبقى مطروحة إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراءات “غير متسقة” مع الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الاتحاد قد أعد سابقًا حزمة إجراءات مضادة تستهدف واردات أمريكية بقيمة 95 مليار يورو، قبل أن يتم تعليقها لاحقًا.ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى مصادقة الحكومات الأوروبية والبرلمان الأوروبي، حيث يجري التفاوض على تفاصيل خفض الرسوم الجمركية الأوروبية على السلع الأمريكية إلى الصفر، مع إدراج ضمانات لحماية الاتحاد من أي ضغوط أو إجراءات أحادية مستقبلية من الجانب الأمريكي.</div></p>

محادثات أوروبية أمريكية لاحتواء الخلاف التجاري المتصاعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت المفوضية الأوروبية والإدارة الأمريكية، توقيع مذكرة تفاهم لإقامة شراكة استراتيجية في مجال المعادن الحرجة، إلى جانب اعتماد خطة عمل مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تهدف إلى تعزيز مرونة سلاسل التوريد وتنويع مصادر الإمداد، في خطوة تعكس تنامي التنسيق عبر الأطلسي لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى توقيع مذكرة التفاهم في العاصمة الأمريكية واشنطن من قبل مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي ماروش شيفتشوفيتش، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو؛ حيث تؤسس الاتفاقية لإطار تعاون طويل الأمد لبناء سلاسل إمداد آمنة ومستدامة للمعادن الحيوية التي تعد أساسية للصناعات الاستراتيجية والطاقة النظيفة والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص المذكرة على تعاون ثنائي يشمل حلقات سلسلة القيمة، بدءاً من الاستكشاف والاستخراج، مروراً بـالمعالجة والتكرير، ووصولاً إلى إعادة التدوير والاسترداد، فضلاً عن دعم الابتكار والاستثمارات وأعمال المسح الجيولوجي، واتخاذ إجراءات متكاملة على جانبي العرض والطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة موازية، أعلن المفوض الأوروبي شيفتشوفيتش، والممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير، إطلاق خطة عمل لتعزيز مرونة سلاسل توريد المعادن الحرجة، تمهيداً لاحتمال إطلاق مبادرة تجارية متعددة الأطراف تضم شركاء دوليين في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الخطة، يعتزم الجانبان دراسة حزمة واسعة من السياسات والأدوات التجارية لدعم العمل الدولي المنسق، تشمل وضع حدود دنيا للأسعار معدلة عند الحدود، وإنشاء أسواق قائمة على المعايير الفنية والاستدامة، وتقديم دعم مالي لسد فجوات الأسعار، وإبرام اتفاقيات شراء طويلة الأجل للإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستركز الخطة على تطوير معايير مشتركة لعمليات التعدين والمعالجة وإعادة التدوير، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، وإنشاء استراتيجيات للمخزون الاستراتيجي، إضافة إلى آليات استجابة سريعة عند حدوث اضطرابات في الإمدادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الطرفان عزمهما مواصلة العمل المشترك في المحافل الدولية ذات الصلة، بما في ذلك مجموعة السبع (G7) ومنتدى الانخراط الجيوستراتيجي للموارد (FORGE)، بما يعزز التنسيق العالمي في هذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للتعهدات المشتركة التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الوزاري للمعادن الحرجة الذي عقد في واشنطن في 4 فبراير 2026 بمشاركة اليابان، وكذلك لما ورد في البيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في 21 أغسطس 2025، والذي نص على توسيع التعاون في مجال المعادن الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن الاتفاق الجديد يمثل تحركاً استراتيجياً من الجانبين لتقليل الاعتماد على مصادر محدودة للمعادن النادرة، وضمان استقرار الإمدادات اللازمة للتحول الأخضر وصناعة الرقائق الإلكترونية والبطاريات والدفاع والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p>

شراكة أوروبية-أمريكية جديدة للمعادن الحرجة وخطة عمل لتعزيز أمن سلاسل الإمداد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مفوض النقل الأوروبي أبوستولوس تزيزيكوستاس في بروسكل اليوم الثلاثاء إنه برغم الضغط المتنامي على إمدادات وقود الطائرات في الاتحاد الأوروبي، فمن غير المتوقع أن يتم إلغاء رحلات طيران خلال الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر تزيزيكوستاس، بعد مؤتمر عن طريق الفيديو مع وزراء النقل في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، إن المفوضية تتابع الوضع عن كثب لكن السوق يستجيب للضغط وليس هناك علامات على وجود مآزق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر بأن بعض شركات الخطوط الجوية ألغت رحلات بسبب ارتفاع تكاليف الوقود، لكن ليس بسبب نقص وقود الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر فاتح بيرول مدير الوكالة الطاقة الدولية في مطلع الأسبوع أن أوروبا "لديما وقود طائرات قد يكفي لنحو ستة أسابيع". وحذر من أنه سيكون هناك إلغاء رحلات إذا لم تتم إعادة فتح مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف تزيزيكوستاس أنه يمكن أن يتم إخراج مخزنات الطوارئ إذا استدعت الحاجة، لكن الوضع ليس كذلك. ومن المقرر أن تطرح المفوضية الأوروبية إجراءات وخططا للأسابيع المقبلة غدا الأربعاء. وتم الإعلان عن وحدة جديدة لمتابعة النفط</div></p>

المفوض الأوروبي يقلل من مخاوف نقص وقود الطائرات

<p class='article-text'>تصاعدت الاختلالات في أسواق الكهرباء الأوروبية الرئيسية بسبب هيمنة أنواع مختلفة من التوليد حاليا بينما تأثرت الأسعار بارتفاع كبير في أسعار الغاز وسط تصاعد الصراع في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتجاوز متوسط الأسعار الأسبوعية في معظم الدول الأوروبية 80 يورو/ميغاواط ساعة، باستثناء إسبانيا والبرتغال وشمال أوروبا.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، سجلت إيطاليا أعلى الأرقام بحلول نهاية مارس، وكانت الأسعار الأسبوعية المتوسطة في معظم الأسواق الأوروبية الرئيسية تنخفض وسط تراجع أسعار العقود الآجلة لصناديق الشراء وارتفاع حجم توليد الطاقة الشمسية والرياح.</p><p class='article-text'>وسجل السوق الإيبيري أدنى قيم في الأسبوع الرابع من الشهر، حيث كانت الأسعار اليومية أقل من 10 يورو/ميغاواط ساعة.</p><p class='article-text'>ووفقا للتوقعات فإن اضطرابات إمدادات الغاز الناتجة عن الحرب ستؤدي إلى تقلبات طويلة الأمد في أسواق الكهرباء الأوروبية، وستؤثر أسعار العقود الآجلة على صناديق البث المؤقت "TTF" التي تتجاوز 50 يورو لكل ميغاواط ساعة على تكاليف الكهرباء في معظم الدول.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن قطاع الطاقة الأوروبي أقل اعتمادا على الغاز، إلا أن قدرة أوروبا على التحول إلى توليد الطاقة بالفحم قد انخفضت بشكل حاد منذ عام 2022.</p><p class='article-text'>وتستمر محطات الطاقة التي تعمل بالغاز في تحديد الأسعار في إيطاليا والمملكة المتحدة، وبدرجة أقل في ألمانيا، حيث تظل مكونا حيويا لتوازن النظام.</p><p class='article-text'>وفي ظل أزمة الطاقة الجديدة، أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل عن سلسلة من الإجراءات استجابة لذلك وعلى وجه التحديد، تعهد الهيئة التنفيذية الأوروبية بجعل المساعدات الحكومية أكثر مرونة والتعاون بشكل أوثق مع الدول الأعضاء التي تطور برامج وطنية للتخفيف من تأثير تكاليف الوقود على إنتاج الكهرباء. وقد أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن ذلك بعد قمة قادة الاتحاد الأوروبي الأخيرة.</p><p class='article-text'>المكون الثاني سيكون رسوم الشبكة، التي يبلغ متوسطها حوالي 18% حيث سيسمح للدول الأعضاء بخفضها للصناعات كثيفة الطاقة، وسيتم إعداد اقتراح تشريعي لتحسين كفاءة البنية التحتية للشبكة.</p><p class='article-text'>المكون الثالث للأسعار هو الضرائب والرسوم على الكهرباء، والتي يبلغ متوسطها حوالي 15% في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، مع اختلاف الوضع من دولة لأخرى. وستقترح اللجنة الأوروبية خفض معدلات الضرائب على الكهرباء وتخطط لضمان فرض ضرائب أقل من الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'>وفي سياق ارتفاع أسعار الطاقة، أعلنت المفوضية الأوروبية أيضا عن خطوات لإصلاح نظام تداول الانبعاثات "ETS".</p><p class='article-text'>وكان دان يورغنسن المفوض الأوروبي للطاقة قال إن على أوروبا الاستعداد لصدمة طاقة طويلة تسببها الحرب في الشرق الأوسط وبحسب قوله، فإن الاتحاد يقيم جميع الخيارات، بما في ذلك تقنين الوقود وإطلاق المزيد من النفط من احتياطيات الطوارئ.</p><p class='article-text'>وبدأت الدول الأوروبية بالفعل في اتخاذ خطوات للتخفيف من آثار الحرب وتأثيرها على الأسر والشركات وعلى سبيل المثال، وافقت حكومة إسبانيا وهي دولة أكثر استعدادا لمثل هذه الصدمة، لا سيما بفضل الطاقة المتجددة على حزمة طموحة من 80 إجراء طارئ بقيمة 5 مليارات يورو في نهاية مارس وتحديدا، تتضمن تخفيضا بنسبة 80% في رسوم الشبكة للصناعات كثيفة الطاقة، مما سيؤدي إلى توفير يقارب 200 € مليون يورو.</p>

أزمة الغاز تشعل اضطرابات أسواق الكهرباء الأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال فالديس دومبروفسكيس المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي إن اقتصاد التكتل معرض لخطر الركود التضخمي نتيجة الارتفاع الحاد في ​أسعار الطاقة الناجم عن حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في مؤتمر صحفي عقب ‌اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي بشأن ارتفاع أسعار الطاقة "تكتنف حالة من عدم اليقين الشديد التوقعات المستقبلية، لكن من الواضح أننا معرضون لخطر صدمة الركود التضخمي، ​أي حالة يتزامن فيها تباطؤ النمو مع ارتفاع التضخم".</div></p>

الاتحاد الأوروبي: حرب إيران يمكن أن تؤدي لركود تضخمي في التكتل

<p class='article-text'>قال فالديس دومبروفسكيس المفوض الاقتصادي للاتحاد ​الأوروبي إن اقتصاد التكتل معرض لخطر الركود التضخمي نتيجة ‌الارتفاع ​الحاد في أسعار الطاقة الناجم عن حرب إيران.</p><p class='article-text'>وأضاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي بشأن ارتفاع أسعار الطاقة "تكتنف حالة من عدم اليقين الشديد التوقعات المستقبلية، لكن من الواضح أننا معرضون لخطر صدمة ⁠الركود التضخمي، أي حالة يتزامن فيها تباطؤ النمو مع ارتفاع التضخم".</p><p class='article-text'>وتابع: "هذا هو الحال حتى لو كانت الاضطرابات في إمدادات الطاقة قصيرة الأمد نسبياً. وفي مثل هذا السيناريو، ‌تشير تحليلاتنا إلى أن نمو الاتحاد الأوروبي في 2026 قد يكون أقل بنحو 0.4 نقطة مئوية عما كان متوقعاً ‌في توقعاتنا الاقتصادية في الخريف، وربما يرتفع ‌التضخم بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة".</p><p class='article-text'>وتوقعت المفوضية في ‌نوفمبر الماضي ‌أن يبلغ النمو في الاتحاد الأوروبي 1.4 بالمئة في 2026 و1.5 بالمئة ​في 2027. وكان من ‌المتوقع أن ​ينمو اقتصاد منطقة اليورو 1.2 ⁠بالمئة في 2026 و1.4 بالمئة في 2027. وتوقعت المفوضية أن يبلغ التضخم في منطقة اليورو حوالي اثنين بالمئة في 2026.</p><p class='article-text'>وقال ​دومبروفسكيس: "إذا ثبت ⁠أن الاضطرابات ⁠أكثر جسامة وأطول أمدا، فستكون العواقب السلبية على النمو أكبر. وقد ينخفض النمو بما يصل إلى 0.6 نقطة مئوية في ⁠كل من عامي 2026 و2027".</p><p class='article-text'>وقال كيرياكوس بيراكاكيس رئيس وزراء مالية مجموعة اليورو إنه بناء على تجربة أزمة الطاقة التي تسببت فيها الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في 2022، اتفق الوزراء على أن أي تدابير وطنية ‌لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار الطاقة يجب أن تكون مؤقتة.</p><p class='article-text'>وأضاف في مؤتمر صحفي "يجب ​أن تكون الإجراءات المتخذة الآن موجهة وعادلة وفعالة، مع إعطاء الأولوية للأسر والشركات الأكثر تأثرا. ويجب تنفيذها بسرعة، ويجب أن تظل مؤقتة، لمعالجة الأزمة دون خلق مشاكل أكبر في ​المستقبل".<br><br></p>

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الضفة الغربية تصعيداً ميدانياً وتكثيفاً غير مسبوق في سياسة الاستيطان، ما جعل تحذيرات الأمم المتحدة عن «ضم فعلي» أكثر حدة ووضوحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووثقت التقارير الأممية استمرار العمليات العسكرية الواسعة التي بدأتها إسرائيل في 2025 وامتدادها إلى مطلع 2026، مع مئات المداهمات والاعتقالات في مختلف مناطق الضفة، من جنين وطولكرم شمالاً إلى الخليل جنوباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين يناير وفبراير الجاري قتلت إسرائيل عدداً من الفلسطينيين بينهم طفل وأصيب أكثر من مئة، في عمليات للجيش أو اعتداءات مستوطنين، مع تسجيل حالات تهجير قسري لعائلات، بسبب عنف المستوطنين في المناطق الريفية والأغوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل حكومة نتانياهو اليمينية المتطرفة منذ أواخر 2025 المصادقة على توسيع المستوطنات و«تبييض» البؤر العشوائية، مع تأكيد أن الهدف الاستراتيجي هو إقامة مستوطنات تقطع أوصال التجمعات الفلسطينية وتمنع قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، نقلت وكالة «معاً» الفلسطينية عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قوله إن إسرائيل تمضي في تعميق سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر قرارات جديدة «ترسخ الضم غير المشروع» للضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تورك، خلال افتتاح الدورة الـ61 لاجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن هناك مخاوف من وجود «تطهير عرقي» تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وشدد على أن أي تسوية مستدامة في الشرق الأوسط لا يمكن أن تتحقق إلا عبر حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة إلى جانب إسرائيل، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن السياسة الإسرائيلية للضم غير المشروع للأراضي الفلسطينية تقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر المفوض الأممي من أن الوضع في غزة «لا يزال كارثياً»، مبيناً أن الفلسطينيين ما زالوا يموتون جراء الهجمات الإسرائيلية والبرد والجوع والأمراض التي يمكن علاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مدريد، دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إلى اعتماد موقف أوروبي أكثر حزماً في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والتوسع الاستيطاني في الضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ألباريس، خلال حديثه عبر منصة «إكس»، أمس، أن عمليات القتل لا تزال مستمرة في غزة، في حين تبقى المساعدات الإنسانية عالقة في المعابر، مشيراً إلى أن «صمت الاتحاد الأوروبي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة ومحاولات تهجير الفلسطينيين أمر غير مفهوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يمتلك الأدوات اللازمة لممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، داعياً إلى استخدامها بشكل فعال للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتفاقمة والتوسع الاستيطاني المستمر.</div></p>

مفوض أممي: إسرائيل تضاعف جهودها لضم الأراضي الفلسطينية

الضفة تئن تحت وطأة سياسة استيطانية غير مسبوقة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تسببت الحرب في أوكرانيا في خسائر مباشرة بقيمة 200 مليار دولار، كما أن تكاليف إعادة الإعمار ستكون بالمليارات، حسبما جاء في تقدير جديد صدر اليوم الاثنين قبل حلول الذكرى الرابعة لاندلاع الصراع .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لتقرير مشترك بين البنك الدولي والمفوضية الأوروبية والحكومة الأوكرانية والأمم المتحدة، فإن ما بين بداية الحرب في 24 فبراير 2022 ونهاية ديسمبر العام الماضي، بلغ حجم الخسائر 1ر195 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تبلغ تكلفة إعادة الإعمار 7ر587 مليار دولار على مدار العشرة أعوام المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحملت قطاعات الإسكان والنقل والبنية التحتية للطاقة الوطأة الكبرى للأضرار . وقدر الضرر الذي لحق بقطاع الإسكان بأكثر من 60 مليار دولار، وقطاع النقل بنحو 40 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في التقرير " حتى 31 ديسمبر 2025، قد تدمر 14% من المساكن، مما أضر بأكثر من 3 ملايين أسرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الجغرافية، تركزت الاضرار بصورة أساسية في أنحاء شرق أوكرانيا والمنطقة المحيطة بالعاصمة كييف. وتم تسجيل 75% من إجمالي الأضرار في مناطق الخطوط الأمامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن معظم الأموال اللازمة لإعادة الإعمار يجب أن تتجه إلى الإسكان والنقل والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تكلفة إعادة الإعمار في آخر تقرير مماثل يتعلق بالفترة حتى نهاية 2024 قد بلغت 524 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون التوسع مارتا كوس إن الكتلة الأوروبية " ستواصل القيام بدور رئيسي في دعم التعافي وإعادة الإعمار في أوكرانيا من خلال حشد المزيد من الاستثمارات الخاصة و من خلال إطار عمل استثمارات أوكرانيا والتشجيع على الإصلاحات الرئيسية من خلال خطة أوكرانيا التي ستجذب الاستثمارات وتقرب أوكرانيا من الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا للتقرير، فإنه تم جمع ما لا يقل عن 20 مليار دولار منذ فبراير 2022، خاصة من أجل الإصلاحات الطارئة والمشاريع العاجلة الأخرى. ووفقا لإحصاءات سابقة للبنك الدولي، فقد تم جمع مساعدات مالية بقيمة 2ر88 مليار دولار في الفترة ما بين بدء الحرب ومنتصف يناير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المفوض الأممي للشؤون الإنسانية ماتياس شمالي إن إعادة بناء أوكرانيا لا تتعلق فقط بالأموال. وأضاف" عودة اللاجئين وإعادة دمج المحاربين القدامى ومشاركة القوة العاملة النسائية ستشكل التعافي الاقتصادي بنفس قدر تدفق رؤوس الأموال وإعادة بناء البنية التحتية.</div></p>

تقديرات صادمة.. 588 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما زال انتهاء أمد معاهدة «نيو ستارت» النووية بين روسيا والولايات المتحدة في الخامس من فبراير يشغل الأوساط الدولية، حيث ترك انتهاء المعاهدة الترسانتين النوويتين الأكبر في العالم من دون قيود لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن، ما أثار مخاوف من سباق تسلح نووي غير منضبط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موسكو جددت، أمس، استعداداً للالتزام بالاتفاقية طالما التزمت بها واشنطن، لكنها هددت في الوقت نفسه بالرد بإجراءات عسكرية مضادة إذا لجأ الغرب لعسكرة جزيرة غرينلاند، التي عادت للأضواء مجدداً في ظل إعلان دول غربية عزمها نشر قوات فيها، لكن في تلميح إلى أن المقصود روسيا، وأحياناً معها الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال أمام مجلس النواب «الدوما»، أمس، إنه على الرغم من عدم رد الولايات المتحدة على عرض الرئيس فلاديمير بوتين إلا أن روسيا ستحترم القيود، التي حددتها معاهدة نيو ستارت طالما رأت التزاماً مماثلاً من الجانب الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وشدد على طبيعة التحرك الروسي في المرحلة المقبلة، مؤكداً: «سنتصرف بطريقة مسؤولة ومتوازنة بناء على تحليل السياسات العسكرية للولايات المتحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالمقابل أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن الإدارة الأمريكية تتفاوض مع روسيا على نسخة محدثة من «نيو ستارت»، وقال للصحافيين: «هذه مفاوضات جارية.</div></p><p class='article-text'>من الواضح أن إحدى أبرز سمات السياسة الخارجية للرئيس دونالد ترامب هي معارضته لانتشار الأسلحة النووية، وأعتقد أن أسوأ ما يمكن أن يحدث للشعب الأمريكي هو ازدياد عدد الأنظمة حول العالم، التي تمتلك أسلحة نووية. تعد معاهدة ستارت جزءاً مهماً من هذا المسعى. ستكون مختلفة عما كانت عليه، وهذا جزء من المفاوضات التي نجريها مع الروس».</p><h2>القطب الشمالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">روسيا والولايات المتحدة ليستا الثنائي، الذي يحدد مستوى الأمن العالمي، إذ إن سياسات حلف الناتو والأعضاء فيه، غير الولايات المتحدة، جزء من منظومة الأمن العالمي، وبعضها دول نووية. وأعلن الحلف، أمس، تعزيز وجوده في القطب الشمالي والمنطقة المحيطة به، بعد أن أدى نزاع حول غرينلاند إلى صدع بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا، أليكسوس جي غرينكوتش، إن المبادرة التي تسمى «حارس القطب الشمالي» ستستفيد من قوة الناتو لحماية أراضينا وضمان بقاء القطب الشمالي والشمال الأقصى في أمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح بعض الحلفاء تعزيز وجود «الناتو» في غرينلاند لنزع فتيل النزاع، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بعض الأحيان بضم الجزيرة، مبرراً ذلك بقوله، إن روسيا أو الصين ربما تستولى عليها، وتحدث عن صياغة إطار عمل لاتفاق مستقبلي حول غرينلاند ومنطقة القطب الشمالي بأسرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الاتفاق ضمان الأمن في القطب الشمالي من خلال إجراءات مشتركة، لا سيما تلك التي تقوم بها الدول السبع الحليفة في القطب، أمريكا وكندا والدنمارك والنرويج والسويد وفنلندا وأيسلندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكونه جزءاً من هذا المجهود أعلنت المملكة المتحدة أن عدد القوات البريطانية المنتشرة في النرويج سيتضاعف على مدى ثلاث سنوات من ألف إلى ألفي جندي، فيما قالت فرنسا وألمانيا إنهما ستشاركان لكنهما لم تحددا عدد القوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التعهدات بتعزيز الدفاع في المنطقة القطبية بينما دعا القائد السابق للقوات المسلحة الجنرال نيك كارتر إلى تعزيز التعاون الأوروبي من أجل ردع روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لافروف رداً على هذه التطورات، إن موسكو ستتخذ «تدابير مضادة»، بما فيها تدابير عسكرية وتقنية، إن عزز الغرب وجوده العسكري في غرينلاند.</div></p><h2>ضوابط المسيّرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المفوضية الأوروبية أعلنت من جانبها عزمها تشديد شروط تسجيل المسيّرات، بعد سلسلة عمليات تحليق غامضة لها في أوروبا أثارت قلقاً في أنحاء أوروبا العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقال المفوض الأوروبي ماغنوس برونر في مؤتمر صحافي عقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «كنا بطيئين للغاية في كثير من الأحيان، وبوغتنا بالتهديد الذي تشكله الطائرات المسيّرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حلقت هذه المسيّرات فوق أجواء العديد من الدول الأوروبية، بما فيها الدنمارك وبلجيكا وألمانيا، ما أدى مراراً إلى شل حركة الطيران أو تهديد مواقع عسكرية ونووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعلن عن خطة أولى في عام 2025 لمواجهة التهديد العسكري الذي تشكله الطائرات المسيّرة، إثر ما قيل عن سلسلة توغلات روسية بطائرات مسيرة في بولندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحسين رصد الطائرات المسيرة المعادية أو المجهولة تعتزم المفوضية الأوروبية إطلاق مناورات واسعة النطاق في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي. وسيخصص نحو 150 مليون يورو لوكالة «فرونتكس»، الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، لتعزيز المراقبة الجوية على حدود الاتحاد الأوروبي.</div></p>

التزام روسي مشروط بمعاهدة «نيو ستارت» المنتهية

روسيا تهدد بـ «تدابير مضادة» على تعزيز الغرب عسكرة غرينلاند

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت شركات الطيران الأوروبية الأربعاء من أن نظام الدخول الجديد للمسافرين إلى منطقة شنغن المفتوحة الحدود، سيُسبب "اضطرابات حادة" خلال ذروة أشهر الصيف، ودعت إلى اتخاذ إجراءات لحل "المشاكل الحرجة" التي تقف وراء التأخيرات الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد منطقة شنغن فضاء أوروبياً يتيح حرية التنقل بين الدول الأعضاء من دون ضوابط حدودية داخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف نظام الدخول والخروج الجديد (EES)، المُطبّق منذ أكتوبر، إلى استبدال الأختام على جوازات السفر وتأمين تبادل أفضل للمعلومات بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27، من خلال الصور وبصمات الأصابع الآلية لغير مواطني الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في رسالة مشتركة صادرة عن الفرع الأوروبي لمجلس المطارات الدولي (ACI)، ومنظمة "ايرلاينز فور يوروب" (A4E)، والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) أن "في حال عدم اتخاذ إجراءات فورية لتوفير المرونة الكافية، فإن حدوث اضطرابات حادة خلال ذروة أشهر الصيف أمر وارد جدا حيث قد تصل طوابير الانتظار إلى أربع ساعات أو أكثر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المنظمات الثلاث أنها راسلت المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر، لتسليط الضوء على "أوقات الانتظار الطويلة والمستمرة التي تصل إلى ساعتين عند نقاط مراقبة الحدود في المطارات"، رغم أن تطبيق النظام الجديد بدأ تدريجا منذ أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف نظام الدخول والخروج الإلكتروني (EES) إلى تمكين السلطات من رصد أي شخص يتخطى مدة إقامته في منطقة شنغن، أو الأشخاص الذين رُفض دخولهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن منظمات شركات الطيران أشارت إلى "نقص مزمن في عدد موظفي مراقبة الحدود" بالإضافة إلى "مشاكل تقنية عالقة" تتعلق بالانظمة الآلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلبت هذه المنظمات من المفوض تأكيد ما إذا كان بإمكان دول شنغن تعليق نظام الدخول والخروج (EES) جزئيا أو كليا حتى أكتوبر، بهدف إتاحة مرونة أكبر خلال أشهر الصيف.</div></p>

إجراءات جديدة تنذر بـ"اضطرابات حرجة" في مطارات أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة،  ماجنوس برونر، اليوم السبت، إن الوضع في سوريا لم يتحسن بما يكفي لتبدأ دول الاتحاد الأوروبي إعادة أعداد كبيرة من السوريين الذين لجأوا إلى التكتل إلى وطنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال برونر في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية(د ب أ): "لم نصل بعد لنقطة تكون فيها سوريا مستقرة بما يكفي لنقوم بتنفيذ عمليات ترحيل على نطاق واسع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف برونر، أن البلد "ليس بعد منشأ آمنًا وفق قواعد الاتحاد الأوروبي. نحن نقدم الدعم لتحسين الوضع وتغيير ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح برونر أنه، باستثناء المجرمين، فإن التركيز الأولي ينصب بالتالي على عودة  المهاجرين الطوعية إلى بلادهم التي دمرتها الحرب الأهلية. ومع ذلك قال برونر إن "وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء أبلغتنا بأن الوضع في سوريا يتحسن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك دعمت بالفعل وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس)، العودة الطوعية لآلاف السوريين.</div></p>

مفوض الشؤون الداخلية والهجرة: لا ترحيل للسوريين حالياً من أوروبا

<p class='article-text'>التحدي الذي أبداه وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو حين أعلن استيراد بلاده كميات ضخمة من الغاز الروسي، يتلاقى مع وصف رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو التخلي الكامل عن الغاز الروسي بأنه «انتحار»، ولا يمكن قراءة الموقفين كخروج عن الإجماع الأوروبي، بقدر ما يعكسان تصدعاً داخل الاتحاد الأوروبي حول الكلفة الحقيقية لسياسات الطاقة بسبب الموقف من الحرب الأوكرانية.</p><p class='article-text'>سيارتو أعلن بأن بلاده استوردت كمية قياسية من الغاز الروسي عام 2025، تبلغ 7.8 مليارات متر مكعب، وتستورد خلال العام الجاري كمية قياسية جديدة تبلغ 22 مليون متر مكعب يومياً. وأوضح: "أود أن أوضح أنه لا يمكن إمداد هنغاريا بالغاز بشكل موثوق دون الاعتماد على خط أنابيب التيار التركي والغاز الروسي الذي ينقله"، مؤكداً أن بلاده بحاجة إلى موارد الطاقة الروسية، وتعتزم المضي قدماً في دعواها القضائية المرفوعة ضد حظر استيراد النفط والغاز من روسيا في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>قبله، وصف رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو التخلي الكامل عن الغاز الروسي بأنه «انتحار». ومن الواضح أن فيتسو، الذي أعلن صراحة أن الحظر المقرر في 2027 «غبي من الناحية الاقتصادية»، لا يتحدث باسم سلوفاكيا فحسب، بل يستعيد خطاباً سبق أن عبر عنه، بدرجات مختلفة، رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان حين اعتبر أن «الطاقة ليست مسألة أيديولوجية، بل مسألة بقاء اقتصادي»، محذراً من أن أوروبا تعاقب نفسها أكثر مما تضغط على موسكو.</p><p class='article-text'>ورغم أن اعتماد أوروبا على النفط الروسي أقل من اعتمادها على الغاز الروسي، إلا أن بيانات مديرية «يوروستات» الأوروبية تشير إلى أن قرار التخلي عن النفط الروسي كبد الاتحاد الأوروبي نحو 300 مليار يورو (نحو 360 مليار دولار) خلال أربع سنوات.</p><p class='article-text'>وأظهرت حسابات الوكالة أن روسيا كانت قبل أربع سنوات المورد الأكبر للنفط إلى السوق الأوروبية، حيث كانت تمثل حصتها ربع إجمالي إمدادات النفط إلى الاتحاد الأوروبي، وانخفضت هذه الحصة لتصل إلى 2 في المئة بحلول 2025.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن هذا التخلي السريع عن النفط الروسي ألقى بظلاله على الميزانية الأوروبية. ووصلت قيمة برميل النفط الواحد الذي استوردته الدول الأوروبية، في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، إلى نحو 65 يورو مقابل 57 يورو قبل أربع سنوات، وبذلك أصبح الأوروبيون يدفعون 8 يورو (نحو 10 دولارات) إضافية لكل برميل مقارنة بعام 2021.</p><p class='article-text'>كما وصلت الخسائر الناجمة عن فوارق الأسعار في نهاية 2025 إلى 22.7 مليار يورو، فيما بلغت خلال الفترة بين عامي 2022 و2024 نحو 259.8 مليار يورو، وبشكل عام، دفع الأوروبيون مبالغ إضافية بلغت 283 مليار يورو منذ بدء فرض العقوبات ضد روسيا.</p><p class='article-text'>التيار الذي يحذر من تداعيات التخلي عن النفط الروسي، ويضم دولاً في وسط وشرق أوروبا، ينطلق من معطى واقعي، إذ إن القارة الأوروبية بنت قدرتها الصناعية خلال العقود الماضية على غاز روسي رخيص ومستقر، لا بوصفه خياراً سياسياً، بل كحقيقة جغرافية واقتصادية.</p><p class='article-text'>وزير الاقتصاد الألماني السابق روبرت هابيك أقرّ في ذروة أزمة الطاقة عام 2022 بأن بعض الصناعات الألمانية «قد لا تعود أبداً» إذا استمرت أسعار الطاقة عند مستوياتها المرتفعة.</p><h2>خطأ استراتيجي</h2><p class='article-text'>في المقابل، ترى المفوضية الأوروبية بقيادة أورسولا فون دير لاين أن الاعتماد على الغاز الروسي كان خطأ استراتيجياً سمح لموسكو باستخدام الطاقة أداة نفوذ سياسي.</p><p class='article-text'>وشددت أكثر من مرة على أن كل يورو يُدفع مقابل الغاز يسهم في تعزيز القدرة الروسية على مواصلة الحرب، معتبرة أن فك الارتباط الطاقوي شرط أساسي لما تصفه بروكسل بالاستقلال الاستراتيجي الأوروبي.</p><p class='article-text'>هذا المنطق يجد دعماً واضحاً في باريس، حيث دافع الرئيس إيمانويل ماكرون عن قرار تقليص الاعتماد على الطاقة الروسية بوصفه استثماراً طويل الأمد في السيادة الأوروبية، حتى وإن تطلب تضحيات مرحلية. هذا رغم أن ماكرون نفسه اشتكى من أن أمريكا تبيع الغاز لأوروبا بثلاثة أضعاف السعر الروسي.</p><p class='article-text'>أما في برلين، فقد مضى المستشار أولاف شولتس في دعم مسار الحظر، معتبراً أن العودة إلى الغاز الروسي ستعيد أوروبا إلى دائرة الابتزاز نفسها.</p><h2>داخل المعسكر</h2><p class='article-text'>غير أن التناقض لا يقتصر على الانقسام بين مؤيدين ومعارضين، بل يظهر داخل المعسكر المؤيد ذاته، فقد أقرّ المفوض الأوروبي السابق تييري بريتون بأن الانتقال السريع إلى الغاز المسال والأسواق العالمية يفرض كلفة غير متكافئة بين دول الاتحاد، ويخلق تبعيات جديدة لا تقل حساسية عن التبعية السابقة لموسكو.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، لا يبدو أن تحذير فيتسو يندرج في إطار التمسك باستمرار الاعتماد على روسيا بوصفه خياراً دائماً، بل بوصفه تشكيكاً في قطيعة شاملة تُفرض بجداول زمنية سياسية، في حين البنية التحتية البديلة لا تزال غير مكتملة، والطاقة المتجددة لم تبلغ بعد مستوى التعويض الكامل.</p><p class='article-text'>وبين من يرى في الطاقة أداة ضغط سياسي يجب نزعها من يد روسيا، ومن يعتبرها شرطاً بنيوياً لبقاء الصناعة الأوروبية، يبدو أن الصراع داخل الاتحاد لا يقل عمقاً عن خلافات أوروبا مع روسيا.</p>

خسائر بالمليارات ودول تخرج عن السرب

هل يتصدع الاتحاد الأوروبي بسبب الغاز الروسي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعد أداة "مكافحة الإكراه" في الاتحاد الأوروبي، والتي تحدّث عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد تهديدات نظيره الأميركي دونالد ترامب المرتبطة بغرينلاند، سلاحاً تجارياً فعالاً أقرّه التكتل عام 2023 لكنه لم يستخدمه حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شبّه بعضهم هذه الأداة بـ"البازوكا"، وقد صُممت كآلية ردع لمواجهة أي دولة تستخدم إجراءات تجارية للضغط على إحدى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه الأداة خصوصا تقييد الواردات الآتية من دولة ما، أو الحد من وصولها إلى بعض المناقصات والأسواق العامة، أو حظر بعض الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب نصوص الاتحاد الأوروبي، تتحقق شروط "الإكراه الاقتصادي" عندما تقوم دولة ثالثة "بتطبيق أو التهديد بتطبيق إجراء يؤثر على التجارة أو الاستثمارات" بهدف التدخل "في الخيارات السيادية المشروعة للاتحاد الأوروبي أو لإحدى الدول الأعضاء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المفوض الأوروبي للتجارة فالديس دومبروفسكيس قال عند اعتماد الأداة في يونيو 2023 إن هذه الآلية "ستسمح لنا بالدفاع بثقة أكبر عن حقوقنا ومصالحنا المشروعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذلك الوقت، طُرح احتمال استخدام هذا السلاح الاقتصادي الجديد في الخلاف بين ليتوانيا والصين، إذ اتهمت الدولة الواقعة في منطقة البلطيق بكين بحظر صادراتها احتجاجا على إحداث تمثيل دبلوماسي تايواني في فيلنيوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ذلك قبل عودة دونالد ترامب إلى الحكم في الولايات المتحدة، جاعلا من الرسوم الجمركية أداته المفضلة في ولايته الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان احتمال اللجوء إلى هذه الأداة قد طُرح أيضا في ربيع العام 2025، ردا على رسوم جمركية أعلنها الرئيس الأميركي، لكن الدول الـ27 لم تُقدم على تفعيلها، ما أثار استياء بعض النواب الأوروبيين ومحللين حذّروا من أن قدرة الردع تبقى ضعيفة إذا لم تُستخدم هذه الأداة يوما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت تهديدات أطلقها ترامب السبت برفع الرسوم الجمركية على ثماني دول أوروبية إذا لم تقدم على تسهيل بيع غرينلاند "بشكل كامل" للولايات المتحدة، ردود فعل قوية داخل الاتحاد الأوروبي، وأعادت إحياء النقاش بشأن تفعيل الأداة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت رئيسة كتلة الوسط في البرلمان الأوروبي (تجدد أوروبا) فاليري هايي، في نص أرسلته إلى وكالة فرانس برس، بتفعيل هذه الآلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن "الولايات المتحدة تُجري حسابا خاطئا ليس خطيرا فحسب، بل قد يكون مؤلما"، مضيفة أن "أداة مكافحة الإكراه هي سلاحنا النووي الاقتصادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت أنه يجب التحضير للجوء إلى هذه الأداة "لأنها صُممت تحديدا للرد على حالات مماثلة من الترهيب الاقتصادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال: كم من الوقت سيستغرق تفعيل هذه الأداة؟ وما مدى نطاقها الفعلي؟ إذ لا تزال تساؤلات كثيرة قائمة، كون هذه الآلية لم تُستخدم قط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعمليا، تستطيع المفوضية الأوروبية إطلاق الإجراء من تلقاء نفسها أو بطلب من دولة عضو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب بعد ذلك أن يوافق مجلس أوروبا على قرار تفعيلها بغالبية مؤهلة، أي بدعم ما لا يقل عن 55% من الدول الأعضاء التي تمثل 65% على الأقل من سكان الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال الموافقة، تبدأ مرحلة وساطة بلا مهلة زمنية محددة، تحاول خلالها المفوضية إقناع الدولة المعنية بوقف الإجراءات المطعون بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا فشلت الوساطة، تقترح المفوضية إجراءات الرد الأنسب من ضمن ترسانتها.</div></p>

"مكافحة الإكراه".. سلاح أوروبا الاقتصادي النووي ضد تهديدات ترامب

<p class='article-text'>باربرا موينز<br>يكثف الاتحاد الأوروبي جهوده لمواجهة شركات جوجل، وميتا، وأبل، وشركة إكس التابعة لإيلون ماسك في عام 2026، وذلك من خلال إجراءات تنظيمية مشددة، يتوقع أن تؤدي إلى تجدد الصدامات القوية مع شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمسؤولين وصناع سياسات في بروكسل تحول المفوضية الأوروبية تركيزها نحو تطبيق مجموعة شاملة من القواعد الرقمية بعد سنوات من التفاوض على تشريعات تاريخية، لمواجهة أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيواجه هذا الجهد تحديات سياسية خلال العام الجديد، فقد طالبت إدارة ترامب بتعديلات على قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتكنولوجيا، وهددت بفرض رسوم جمركية رداً على إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد شركات وادي السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه الاتحاد الأوروبي مهمة صعبة، تتمثل في تحقيق التوازن، إذ يسعى إلى تطبيق قواعده الرقمية دون إشعال حرب تجارية عبر الأطلسي أو استفزاز الرئيس الأمريكي للانحياز إلى روسيا في قضية أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرحت تيريزا ريبيرا، مسؤولة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، لصحيفة فايننشال تايمز: «لقد كانت هناك لحظات اضطررنا فيها، واضطررت أنا شخصياً، إلى الوقوف والقول: معذرة، لكننا لن نتراجع عن لوائحنا لمجرد أنكم لا تحبونها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلب هذا النهج التمسك بالقوانين القائمة، بما في ذلك قانون الأسواق الرقمية، الذي يهدف إلى فتح المجال أمام المنافسين أمام «حراس البوابات الإلكترونية» الأقوياء، وقانون الخدمات الرقمية، الذي يلزم شركات الإنترنت بتحسين مراقبة المحتوى غير القانوني. </div></p><p class='article-text'>وأكد المسؤولون العاملون على تنفيذ هذا التشريع أن التركيز كان دائماً منصباً على العمل خلف الكواليس لضمان الامتثال، بدلاً من فرض عقوبات تتصدر عناوين الأخبار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد فرض غرامات عليهما في الربيع أجرت كل من شركتي أبل وميتا تغييرات على نماذج أعمالهما لمراعاة مخاوف الاتحاد الأوروبي، وبدأ الاتحاد الأوروبي في استكشاف مجالات جديدة محتملة لإنفاذ القانون، ففي ديسمبر أطلقت بروكسل تحقيقاً حول ما إذا كانت «ميتا» تمنع مزودي الذكاء الاصطناعي المنافسين من الوصول إلى «واتساب»، واستخدام جوجل للمحتوى الإلكتروني في نماذج الذكاء الاصطناعي، وأطلقت الهيئات التنظيمية تحقيقات، لضمان وجود منافسة كافية في قطاع الحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فيونا سكوت مورتون، الباحثة في مجال مكافحة الاحتكار بجامعة ييل: «عندما تمضي قدماً بطريقة مدروسة ومهنية، قد تتوخى الحذر أكثر من المعتاد، لأنه لا جدوى من كثرة الإعلانات»، لكنها أضافت أنه فيما يتعلق بإنفاذ القواعد الرقمية: «هناك فائدة من المضي قدماً، وتحقيق نتائج تعود بالنفع على عامة الأوروبيين ومستخدمي الأعمال»، ومن المرجح أن تجذب بعض قضايا التكنولوجيا الأخرى اهتماماً واسعاً، حيث سيتعين على الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن تقرر مدى تصعيد إجراءاتها ضد جوجل، بتهمة تفضيل خدماتها ومنتجاتها في نتائج البحث، بما في ذلك ما إذا كانت ستفرض غرامات كبيرة على الشركة الأم لمحرك البحث، ألفابت، وهذا العام قد يكون إنفاذ قانون الإعلانات الرقمية أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانصب التركيز حتى الآن على حماية القاصرين على الإنترنت، وسلامة منصات التسوق الإلكتروني مثل تيمو وشين، ومكافحة الاحتيال المالي عبر الإنترنت، وهي قضايا تحظى بتوافق الرأي العام على جانبي المحيط الأطلسي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح مسؤولون أوروبيون أن هذا كان خياراً استراتيجياً، نظراً للحساسيات الجيوسياسية المحيطة بقانون الاشتراكات الرقمية، لكن في ديسمبر فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 120 مليون يورو على شركة إكس التابعة لإيلون ماسك، بسبب انتهاكات لقواعد الشفافية المنصوص عليها في القانون، ما أدى إلى موجة من التصريحات المعادية لأوروبا من مسؤولين حكوميين أمريكيين، ودعوات من ماسك إلى «إلغاء الاتحاد الأوروبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر نفسه فرضت الولايات المتحدة حظراً على تأشيرات دخول المفوض الأوروبي السابق تيري بريتون وأربعة أشخاص آخرين، بدعوى ممارسة «الرقابة والإكراه» على منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت واشنطن أن بريتون استهدف باعتباره العقل المدبر لقانون الخدمات الرقمية، ولإبلاغه ماسك بضرورة امتثال شركة «إكس» لقواعد المحتوى غير القانوني.</div></p><p class='article-text'>وصرح وزير الخارجية ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة تتخذ خطوات «لمنع الشخصيات البارزة في مجمع الرقابة العالمي من دخولها. وقال: «نحن على أتم الاستعداد لتوسيع هذه القائمة إذا لم يتراجع الآخرون عن موقفهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك يضغط المشرعون الأوروبيون ومنظمات المجتمع المدني على بروكسل لتكثيف العمل على تحقيقات أكثر حساسية، مثل تلك المتعلقة بمحاولات شركة «إكس» لمكافحة انتشار المحتوى غير القانوني، ودور «تيك توك» المحتمل في التدخل في الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محامون ومسؤولون أن بإمكان الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات أوسع بكثير، لمواجهة المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، لكن داميان جيرادين، محامي مكافحة الاحتكار، الذي مثل شركات في تحقيقات ضد جوجل وغيرها، قال: «إن تطبيق اللوائح الرقمية للاتحاد الأوروبي أصبح أكثر صعوبة بسبب الموقف العدائي الذي اتخذته الإدارة الأمريكية»، وقد شجعت الاعتبارات الجيوسياسية شركات التكنولوجيا الكبرى على الرد بحملة ضغط شرسة في أوروبا والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جوجل، إن تحقيق الاتحاد الأوروبي في نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها «يهدد بخنق الابتكار في سوق باتت أكثر تنافسية من أي وقت مضى».</div></p><p class='article-text'>وطالبت أبل بروكسل بإلغاء قانون التسويق الرقمي بالكامل، بينما صرحت «ميتا» بأن المفوضية تحاول «عرقلة نجاح الشركات الأمريكية مع السماح للشركات الصينية والأوروبية بالعمل وفق معايير مختلفة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماريو مارينيلو، الباحث في مركز بروجيل للأبحاث في بروكسل، إن الاستسلام للضغوط الداخلية أو الخارجية بشأن تطبيق القوانين سيكون «كارثة على الاقتصاد الأوروبي».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «إذا أردنا التنافسية، فنحن بحاجة إلى تطبيق صارم لقوانين المنافسة»،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى تطبيق القواعد الرقمية الحالي «غير كافٍ ومتأخر جداً»، بحسب ألكسندرا جيس، النائبة الأوروبية عن حزب الخضر في البرلمان الأوروبي، والتي أضافت قائلة: «هناك هجوم على ديمقراطيتنا يقوده أقطاب التكنولوجيا على وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك، نحن فعلياً لا ندافع عن أنفسنا».</div></p>

نتائج البحث عن: المفوض الأوروبي

«يويفا» يصعد ضد «فيفا» ويحذر من إتلاف الأدلة

هفوة «بيع المونديال» تضع مستقبل إنفانتينو على المحك

كيف خرج ترامب الرابح الأكبر من كأس العالم 2026؟

عاصفة انتقادات لـ «فيفا» بعد تجاوز «الخط الأحمر» وتدخل ترامب

الصين تلوّح بتجميد العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي وسط تصاعد التوترات الاقتصادية

وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون في باريس تداعيات حرب الشرق الأوسط وأمن الطاقة

محادثات أوروبية أمريكية لاحتواء الخلاف التجاري المتصاعد

شراكة أوروبية-أمريكية جديدة للمعادن الحرجة وخطة عمل لتعزيز أمن سلاسل الإمداد

المفوض الأوروبي يقلل من مخاوف نقص وقود الطائرات

أزمة الغاز تشعل اضطرابات أسواق الكهرباء الأوروبية

الاتحاد الأوروبي: حرب إيران يمكن أن تؤدي لركود تضخمي في التكتل

الاتحاد الأوروبي: حرب إيران يمكن أن تؤدي لركود تضخمي في التكتل

الضفة تئن تحت وطأة سياسة استيطانية غير مسبوقة

تقديرات صادمة.. 588 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا

روسيا تهدد بـ «تدابير مضادة» على تعزيز الغرب عسكرة غرينلاند

إجراءات جديدة تنذر بـ"اضطرابات حرجة" في مطارات أوروبا

مفوض الشؤون الداخلية والهجرة: لا ترحيل للسوريين حالياً من أوروبا

هل يتصدع الاتحاد الأوروبي بسبب الغاز الروسي؟

"مكافحة الإكراه".. سلاح أوروبا الاقتصادي النووي ضد تهديدات ترامب

أوروبا تستعد لتجديد الصدام القوي مع عمالقة التكنولوجيا الأمريكية